هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، ميتواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

نظريه هاي تفسيري شوراي نگهبان قانون اساسي در باره اصل90

نظريه تفسيري شماره 9593 مورخ 27/8/1366 :

در صورتي كه شكايت مربوط به طرز كار مسئولين فعلي باشد، كميسيون اصل 90 در محدوده صلاحيت خود مي تواند به آن رسيدگي كند.

نظريه تفسيري شماره 9906 مورخ 23/10/1366 :

چنانچه شكايت مربوط به تخلفات مسئولين فعلي در ارتباط با وظايف آن ها بعد از انقلاب اسلامي است ( مثل اينكه موظف به رسيدگي به شاكي باشد ) قابل طرح و رسيدگي در كميسيون اصل 90 است.

مجلس داراي كميسيون هاي خاص شامل كميسيون تحقيق، تدوين آيين نامه داخلي مجلس، اصل نودم(90)، و كميسيون هاي تخصصي با محدوده وظايف مشخص به شرح مواد اين آيين نامه خواهد بود. تعداد اعضاء كميسيون تحقيق و كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس هر كدام پانزده نفر و تعداد اعضاي كميسيونهاي اصل نودم (90 ) قانون اساسي و تخصصي و نيز نفرات عضو با رعايت مواد اين آيين نامه و رأي اكثريت نسبي اعضاي جلسه مشترك هيأت رئيسه و روساي شعب تعيين مي شود.

به منظور سامان دادن و كارآمد سازي مجلس و نمايندگان ، خصوصاً نسبت به طرز كار قواي مجريه و قضائيه و مجلس مبتني بر اصول متعدد قانون اساسي بالاخص اصل نودم (90) قانون اساسي، كميسيوني بنام كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي تشكيل مي گردد تا طبق قوانين مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظيفه نمايد. اعضاي اين كميسيون به شرح ذيل است :

1- از هر كميسيون تخصصي يك نفر با معرفي كميسيون مربوطه

2- هشت ( 8 ) نفر از نمايندگان كه توسط روساي شعب و هيأت رئيسه به عنوان اعضاي ثابت انتخاب مي شوند.

تبصره 1- رئيس كميسيون با پيشنهاد هيات رئيسه مجلس از بين اعضاي ثابت كميسيون و با رأي مجلس انتخاب مي گردد.

تبصره 2- اعضاي ثابت كميسيون نيايد عضو كميسيون هاي تخصصي مجلس باشند.

تبصره 1 ماده 33 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

 پاسخ دولت راجع به گزارشهاي كميسيون هاي تخصصي در دستور كار مجلس قرار گرفته و قرائت خواهد شد. پس از آن حسب درخواست كميسيون هاي تخصصي، موضوع گزارشهاي ياد شده جهت بررسي به كميسيون اصل نودم (90) ارسال و كميسيون مذكور نتايج بررسي خود را به مجلس ارائه خواهد كرد.

تبصره 3 ماده 25 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

رسيدگي فوق مانع از انجام وظايف قانوني كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي نسبت به طرز كار مجلس نخواهد بود و نمايندگان
مي توانند از آن طريق نيز نسبت به عملكرد هيأت رئيسه نظارت و پيگيري نمايند.

تبصره 5 ماده 198 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

كميسيون موظف است همزمان با ارائه گزارش نهائي به هيأت رئيسه، كليه اسناد، مدارك و پرونده هاي تحقيق و تفحص و يك نسخه از گزارش نهائي را به كميسيون اصل نودم ( 90 ) قانون اساسي جهت اقدام قانوني و نيز حفظ و بايگاني اسناد ارسال نمايد.   

قانون اجازه مكاتبه و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل 90 با دستگاههاي دولتي جهت رسيدگي به شكايات مردم

 ماده واحده: كميسيون اصل 90 ميتواند با قواي سه گانه جمهوري اسلامي و تمام وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهاي وابسته به آنها و بنيادها و نهادهاي انقلابي و مؤسساتي كه بنحوي از انحاء به يكي از قواي فوق الذكر مربوط ميباشند مستقيماً مكاتبه يا به آنها مراجعه نمايد و براي رسيدگي به شكايات كتبي كه از طرف مسئولين مربوطه بدون جواب مانده و يا جواب قانع كننده به آنها داده نشده و رفع مشكلات توضيح بخواهد و آنها مكلفند در اسرع وقت جواب كافي بدهند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه اول بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي طبق اصل نود و هفتم قانون اساسي با حضور شوراي محترم نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده مصوب 1/11/1359 مجلس شوراي اسلامي راجع به اجازه مكاتبه و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل 90 با دستگاههاي دولتي

ماده واحده: عبارت زير بعنوان تبصره به قانون اجازه مكاتبه و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل 90 با دستگاههاي دولتي جهت رسيدگي به شكايات مردم اضافه مي گردد:

تبصره- مسئولين و مأمورين مذكور در ماده واحده مصوب 1/11/1359 مجلس شوراي اسلامي مكلفند پاسخ كافي و مستند خود را حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ وصول كتباً به كميسيون اصل نود اعلام دارند، تخلف از اين قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا يكسال و انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا يكسال محكوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضائي با درخواست كميسيون قابل رسيدگي است و مراجع مذكور موظفند به اينگونه جرائم بصورت فوق العاده و خارج از نوبت رسيدگي و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حكم اعمال مجازات نموده و مراتب را به كميسيون مزبور اعلام دارند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/2/1364 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

قانون نحوه اجراي اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

فصل اول- تشكيلات كميسيون

ماده 1: تشكيلات كميسيون اصل نود، كه براساس آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي شود داراي دو واحد مي باشد.

الف- واحد رسيدگي به شكايات كه اعضاي آن كلاً از نمايندگان خواهد بود و طبق آئين نامه داخلي انجام وظيفه مي نمايند.

ب- واحد دفتر كه افراد آن از طرف هيأت رئيسه مجلس معين مي شوند. حدود وظايف و اختيارات كاركنان واحد به وسيله هيأت رئيسه كميسيون تعيين مي شود و زير نظر رئيس كميسيون انجام وظيفه مي نمايند.

تبصره- هيأت رئيسه كميسيون اصل نود مي تواند براي هر يك از واحدهاي فوق به تعداد مورد نياز بخشهائي را تشكيل دهد.

فصل دوم- صلاحيت و حدود اختيارات كميسيون

ماده 2: علاوه بر اختيارات مصرحه در ماده واحده مصوب 1/11/59 و تبصره الحاقي آن مصوب 5/2/64، اين كميسيون مي تواند جهت كسب اطلاعات كافي از مسئولين مذكور در آن ماده دعوت يا مستقيماً با آنها مكاتبه نمايد و آنها مكلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگوئي توسط كميسيون و اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسيدگي و در صورت ثبوت جرم مقدار كيفر مذكور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتيجه را به كميسيون اعلام نمايد و در اين پرونده دادگاه رسيدگي كننده به جرم عدم پاسخگوئي حق رسيدگي به اصل شكايتي را كه در كميسيون مطرح است ندارد.

تبصره 1- هر بخش مي تواند با موافقت رئيس كميسيون در صورتي كه مقتضي بداند از شاكي و مشتكي عنه براي اداء توضيحات و روشن شدن چگونگي موضوع دعوت بعمل آورد و عدم اجابت 
مشتكي عنه تخلف محسوب و ليكن مجازات مذكور در ماده 2 اين قانون را نخواهد داشت.

تبصره 2- دبيرخانه موظف است نامه هاي طبقه بندي شده و مستقيم را بدون گشودن، ثبت و در اختيار هيأت رئيسه كميسيون 
قرار دهد.

ماده 3: چنانچه شكايتي نياز به تحقيق و بررسي داشته باشد، كميسيون مي تواند بازرس يا بازرساني را از ميان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب هيأت رئيسه كميسيون اعزام نمايد. در اينصورت مسئولين ذي ربط موظفند همكاري لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.

تبصره- بازرس يا بازرسان اعزامي مي توانند در صورت لزوم فرد يا افراد متخصصي را هر چند غير نماينده باشد، با تصويب هيأت رئيسه كميسيون همراه خود براي بازرسي دعوت نمايند.

ماده 4: بازرس يا بازرسان موظفند كليه موازين شرعي را رعايت و گزارش مأموريت خود را به انضمام نظريات كتبي فرد يا افراد متخصص در مواردي كه همراه باشند با امضاء، حداكثر ظرف مدتي كه هيأت رئيسه كميسيون معين مي نمايد تسليم كميسيون نمايند.

ماده 5: كميسيون صرفاً به شكاياتي كه از روش و طرز كار مجلس يا قواي مجريه و قضائيه باشد رسيدگي مي نمايد.

تبصره- كميسيون پس از بررسي لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح قضائي تقاضاي رسيدگي قضائي خارج از نوبت را مي نمايد. دادگاه مكلف است پس از صدور حكم نتيجه را به كميسيون اطلاع دهد.

ماده 6: تغيير شغل و پست در وضعيت مسئول و يا مأمور متخلف از نظر رسيدگي تأثيري نخواهد داشت.

ماده 7: مسئولين مذكور در ماده واحده مصوب 1/11/1359 در صورتيكه عمداً جواب خلاف واقع به كميسيون داده باشند، موضوع با اعلام كميسيون در مراجع قضائي رسيدگي خواهد شد.

ماده 8: رسانه هاي عمومي از قبيل صدا و سيما و روزنامه ها در صورت تمايل به اعلان گزارشاتي را كه مربوط به عموم باشد و كميسيون اصل نود از طريق تريبون مجلس اعلان ميكند بدون هر نوع تغيير و تفسيري به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانين مربوطه مجازات خواهد شد.

ماده 9: كليه مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ لازم الاجراء شدن ملغي خواهد شد.                    

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و پنجم آبان ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/9/1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

قانون نحوه گزارش كميسيون اصل 90 قانون اساسي

ماده واحده: گزارشهاي كميسيون اصل 90 پس از ارائه به هيأت رئيسه بدون رعايت نوبت در دستور كار مجلس قرار مي گيرد و در اولين جلسه علني قرائت مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه سوم آذرماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/9/1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

ماده 116 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

گزارش نهائي كميسيون اصل نودم (90 ) قانون اساسي پس از ارائه به هيات رئيسه مجلس ، در صورتي كه مربوط به عموم باشد ، بدون رعايت نوبت در دستور كار قرار مي گيرد و در اولين جلسه علني قرائت خواهد شد .

بند «ب» ماده يك و بند «ج» ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و الحاق يك ماده و يك تبصره به آن

ب- انجام بازرسيهاي فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبري و يا به دستور رئيس قوه قضائيه و يا درخواست رئيس جمهور و يا كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاههاي اجرائي ذي ربط و يا هر موردي كه به نظر رئيس سازمان ضروري تشخيص داده شود.

ج- اعلام موارد تخلف و نارسائيها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص ­وزارتخانه ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رئيس جمهور و در خصوص مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذي ربط و در مورد شهرداريها و مؤسسات وابسته به وزير كشور و در خصوص مؤسسات غيردولتي كمك بگير از دولت به وزارت امور اقتصادي و دارائي و درخصوص سوء جريانات اداري و مالي مراجع قضائي و واحدهاي تابعه دادگستري به رئيس قوه قضائيه و در موارد ارجاعي كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي نتيجه بازرسي به آن كميسيون اعلام خواهد شد.

قانون فوق در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/5/1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

ماده 73 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مذكور مصوب 29/4/1365 مجلس شوراي اسلامي مبني بر عضويت دو نفر از اعضاء كميسيون در هيأت مركزي نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري

ماده 73- به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها «هيأت مركزي نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري» متشكل از سه نفر از اعضاء كميسيون شوراها و امور داخلي و دو نفر از اعضاء كميسيون اصل 90، به انتخاب مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي­گردد.